ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
داوری، یعنی صرف نظر طرفین از مداخله مراجع رسمی دادگستری در حل و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2352424|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478776|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> داوری در قالب [[قرارداد|قراردادی]] است که با [[تراضی]] طرفین منعقد می‌گردد. بنابراین، قرارداد داوری لازم الاجرا بوده و باید شرایط عمومی قراردادها را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> طرفین داوری باید علاوه بر اهلیت، [[حق]] طرح دعوا نیز داشته باشند، این حق در واقع همان حق مراجعه به مراجع دادگستری است به نحوی که این مرجع، تکلیف به رسیدگی داشته باشند. وجود این حق، فرع بر احراز شرایطی چون داشتن [[نفع]] در موضوع مرافعه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در مورد [[داور]] نیز، شایان ذکر است که داور نیاز به اذن مراجع و مقامات دولتی ندارد، تابع [[تشریفات دادرسی]] نمی‌باشد و به عبارتی داورها در رسیدگی تابع قواعد آیین دادرسی نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
زمانی که دو یا چند نفر برای فیصله دادن به اختلافات خود در امور مالی و غیرمالی شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب نموده و اختلاف خود را نزد او مطرح می‌نمایند، این امر را در فقه داوری و تحکیم می‌نامند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> علامه حلی در کتاب قواعد، مشروعیت داوری را تأیید و مباحثی به آن اختصاص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265084|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | زمانی که دو یا چند نفر برای فیصله دادن به اختلافات خود در امور مالی و غیرمالی شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب نموده و اختلاف خود را نزد او مطرح می‌نمایند، این امر را در فقه داوری و [[تحکیم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> علامه حلی در کتاب قواعد، مشروعیت داوری را تأیید و مباحثی به آن اختصاص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265084|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است تحت این عنوان که:«صدور حکم داور باید بر اساس عدالت استوار باشد و در غیر این صورت داوران مستوجب خشم خداوند خواهند شد و خداوند تبارک و تعالی داورانی را دوست دارد که حکم داوری را بر مبنای عدالت صادر کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۱
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.[۱][۲][۳][۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
داوری، یعنی صرف نظر طرفین از مداخله مراجع رسمی دادگستری در حل و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[۶][۷] داوری در قالب قراردادی است که با تراضی طرفین منعقد می‌گردد. بنابراین، قرارداد داوری لازم الاجرا بوده و باید شرایط عمومی قراردادها را داشته باشد.[۸] طرفین داوری باید علاوه بر اهلیت، حق طرح دعوا نیز داشته باشند، این حق در واقع همان حق مراجعه به مراجع دادگستری است به نحوی که این مرجع، تکلیف به رسیدگی داشته باشند. وجود این حق، فرع بر احراز شرایطی چون داشتن نفع در موضوع مرافعه می‌باشد.[۹] در مورد داور نیز، شایان ذکر است که داور نیاز به اذن مراجع و مقامات دولتی ندارد، تابع تشریفات دادرسی نمی‌باشد و به عبارتی داورها در رسیدگی تابع قواعد آیین دادرسی نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
زمانی که دو یا چند نفر برای فیصله دادن به اختلافات خود در امور مالی و غیرمالی شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب نموده و اختلاف خود را نزد او مطرح می‌نمایند، این امر را در فقه داوری و تحکیم می‌نامند.[۱۱] علامه حلی در کتاب قواعد، مشروعیت داوری را تأیید و مباحثی به آن اختصاص داده‌است.[۱۲] حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است تحت این عنوان که:«صدور حکم داور باید بر اساس عدالت استوار باشد و در غیر این صورت داوران مستوجب خشم خداوند خواهند شد و خداوند تبارک و تعالی داورانی را دوست دارد که حکم داوری را بر مبنای عدالت صادر کنند».[۱۳]
رویه‌های قضایی
- در رأی شماره ۱۶۸۴ مورخ ۱۳۱۶/۰۷/۲۶ شعبهٔ یک دیوان عالی کشور مقرر شده بود: «در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شود مورد منطبق با شق ۲ ماده ۲۶ قانون حکمیت بوده و رای داورها ابطال می‌شود».[۱۴]
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
- نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
- نظریه شماره 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور
- رای دادگاه درباره اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- نظریه شماره 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری
==مقالات مرتبط==*مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح
- بررسی امکان تجدیدنظر در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی
- رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
منابع
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین‌المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352424
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478776
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576352
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780400
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408892
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265084
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242304
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538160