ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره 1 ماده 149: هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است . | تبصره 1 ماده 149: هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است . | ||
تبصره 2 ماده 149: چنانچه مدعي مالكيت ، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد . | تبصره 2 ماده 149: چنانچه مدعي مالكيت ، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً در تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) حکم این ماده مقرر شده بود. منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277300|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً در تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) حکم این ماده مقرر شده بود. منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277300|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۹
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری:مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد ، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد ، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود . وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي شود . تبصره 1 ماده 149: هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است . تبصره 2 ماده 149: چنانچه مدعي مالكيت ، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد .
پیشینه
سابقاً در تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) حکم این ماده مقرر شده بود. منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شده اند.[۲]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره1424/93/7_1393/6/18 اموال موضوع ماده این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرآیند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می کند. [۳]
مواد مرتبط
مذاکرات تصویب
بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می گرفت. این امر در تاریخ 1390/12/23 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277300
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868704
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277296
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277292
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277288