ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
ت ـ تصويربرداري از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد . | ت ـ تصويربرداري از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد . | ||
ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود. | ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داده های مجرمانه که موضوع این ماده می باشد معمولا در فضای سایبری ذخیره می شوند نه فضای سامانه رایانه ای. چرا که ذخیره داده ها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | داده های مجرمانه که موضوع این ماده می باشد معمولا در فضای سایبری ذخیره می شوند نه فضای سامانه رایانه ای. چرا که ذخیره داده ها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} |
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۷
ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) در شرايط زير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي شوند : الف ـ داده هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد . ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد . پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد . ت ـ تصويربرداري از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد . ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود.
توضیح واژگان
داده های مجرمانه که موضوع این ماده می باشد معمولا در فضای سایبری ذخیره می شوند نه فضای سامانه رایانه ای. چرا که ذخیره داده ها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اما ماده فوق به شیوه ای حصری موارد امکان توقیف داده های ذخیره شده در سیستم های رایانه ای را مشخص کرده است. این موارد عبارتند از:
1- در دسترس نبودن داده های ذخیره شده به سهولت یا حجم بالای آن ها
2-امکان پذیر نبودن تفتیش و تجزیه داده ها بدون سامانه سخت افزاری
3-رضایت متصرف قانونی
4- امکانپذیر نبودن تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی
5- ورود آسیب به داده ها در صورت تفتیش آن ها در محل [۲]
با توجه به این که توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شیوه ای شدید تر از تفتیش آن ها بوده و حتی ممکن است منجر به تعرض به حریم خصوصی افراد شود، از همین روی لازم است مواردی که توقیف داده ها را لازم میکند به صورت حصری مشخص شوند.[۳]
منابع
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231744
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624164
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514184