ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي ، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد . | دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي ، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علت پیش بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می دهند، لطمه وارد نمودن ان ها به حقوق عامه است. این جرایم از قبیل فساد های مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و ... هستند. تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | علت پیش بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می دهند، لطمه وارد نمودن ان ها به حقوق عامه است. این جرایم از قبیل فساد های مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و ... هستند. تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷: | خط ۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۳
دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي ، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت پیش بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می دهند، لطمه وارد نمودن ان ها به حقوق عامه است. این جرایم از قبیل فساد های مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و ... هستند. تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.[۱]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694180