ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحي 24/03/1394)- در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود ، هر گاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند ، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند . چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند . هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد ، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد . هر گاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود . | (اصلاحي 24/03/1394)- در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود ، هر گاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند ، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند . چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند . هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد ، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد . هر گاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۸
(اصلاحي 24/03/1394)- در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود ، هر گاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند ، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند . چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند . هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد ، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد . هر گاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.[۱]
مذاکرات تصویب
به نظر می رسد در ماده فوق مقصود قانونگذار ترکیب پنج نفره مقرر در نخستین کمیسیون قضایی مجلس در خصوص دادگاه های انقلاب و کیفری یک بوده است. اما قانونگذار اصلاح عبارات ماده فوق را متناسب با تغییر مواد مربوط فراموش کرده است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710180
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710232