ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری''':[[تحقیقات مقدماتی]] باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست. | '''ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری''':[[تحقیقات مقدماتی]] باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذاران ایران، در دوره‌های مختلف قانونگذاری، همگام با سایر قانونگذران دنیا، در مواد قانونی متعدد، به لزوم تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی تأکید کرده‌اند همان‌طور که در ماده [[ماده ۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی|۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی]] گفته شده بود «تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | قانونگذاران ایران، در دوره‌های مختلف قانونگذاری، همگام با سایر قانونگذران دنیا، در مواد قانونی متعدد، به لزوم تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی تأکید کرده‌اند همان‌طور که در ماده [[ماده ۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی|۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی]] گفته شده بود «تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۱
ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری:تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
پیشینه
قانونگذاران ایران، در دوره‌های مختلف قانونگذاری، همگام با سایر قانونگذران دنیا، در مواد قانونی متعدد، به لزوم تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی تأکید کرده‌اند همان‌طور که در ماده ۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی گفته شده بود «تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمی‌شود.»[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از اصول آیین دادرسی کیفری، اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی است.[۲]همچنین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.[۳] در واقع این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کرده‌است.[۴]دراین باره بازپرس مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جرم آوری ادله و اسباب جرم را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.[۵]بنابراین به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع امر به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.[۶]
رویه‌های قضایی
طبق حکم شماره ۹۴۸–۱۳۱۰/۸/۲ دادگاه عالی انتظامی قضات"تاخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی، به عنوان بی اطلاعی از وجود آنها در دایره ای که تحت مسئولیت او اداره می‌شده‌است یا بلاتعقیب گذاشتن امر جزایی به عنوان کثرت کار، تخلف است.[۷]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001480
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374904
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661416
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483012
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142904
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001484
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142916