ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني ، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود ، پس از قطعيت رأي و اجراي آن ، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود . | '''ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني ، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود ، پس از قطعيت رأي و اجراي آن ، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277176|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277176|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۹
ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني ، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود ، پس از قطعيت رأي و اجراي آن ، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود .
پیشینه
ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تامین خواسته پس از قطعیت و اجرای رای، قطعیت و اجرای رای محکومیت به ضرر و زیان است.زیرا بطور کل صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.[۲]
همچنین گروهی اطلاق لفظ رأی به قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته اند.[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277176
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664364
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277180