ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری''':پس از صدور كيفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه ، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت ، رضايت قطعي خود را به [[دادستان]] اعلام كند ، در صورت وجود پرونده در دادسرا ، دادستان از كيفر خواست عدول مي كند . در اين صورت ، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي شود . در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند ، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب ، مي تواند از كيفر خواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند ، دادستان از كيفر خواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي كند . | '''ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری''':پس از صدور كيفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه ، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت ، رضايت قطعي خود را به [[دادستان]] اعلام كند ، در صورت وجود پرونده در دادسرا ، دادستان از كيفر خواست عدول مي كند . در اين صورت ، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي شود . در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند ، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب ، مي تواند از كيفر خواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند ، دادستان از كيفر خواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات میشود.امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا در این ماده مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیر قابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش بینی شده است. در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320468|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات میشود.امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا در این ماده مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیر قابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش بینی شده است. در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320468|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸
ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری:پس از صدور كيفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه ، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت ، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند ، در صورت وجود پرونده در دادسرا ، دادستان از كيفر خواست عدول مي كند . در اين صورت ، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي شود . در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند ، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب ، مي تواند از كيفر خواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند ، دادستان از كيفر خواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات میشود.امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد[۱] لذا در این ماده مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیر قابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش بینی شده است. در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.[۲] اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693296
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320464
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320468