ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری''':شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي موضوع مواد ( 257 ) و ( 258 ) اين قانون ، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | '''ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری''':شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي موضوع مواد ( 257 ) و ( 258 ) اين قانون ، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابن ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شده است و باید این پیشبینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277880|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ابن ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شده است و باید این پیشبینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277880|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۷
ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری:شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي موضوع مواد ( 257 ) و ( 258 ) اين قانون ، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابن ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شده است و باید این پیشبینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.[۱]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277880