ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسيدگي امتناع كنند . شاكي ، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند . در صورت قبول ايراد ، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد ، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت ، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد ، ابلاغ شود . مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است ، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند . رأي دادگاه در اين مورد قطعي است . تبصره ماده 424: صدور قرار رد ايراد ، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گرچه ممکن است در آغاز عده ای چنین تصور کنند که امکان رد قضات دادسرا از سوی اصحاب دعوای کیفری به دلیل تلقی شدن نهاد دادسرا به عنوان یکی از طرفین دعوا وجود ندارد، اما ماده فوق خلاف چنین استدلالی را پذیرفته است. لذا قانون آیین دادرسی کیفری ایران اصل بی طرفی و رعایت عدالت قضایی را بر اصل غیر قابل رد بودن قضات دادسرا برتری داده و امکان رد ان ها را پیش بینی نموده است. همچنین امکان ایراد رد دادرس نسبت به دادیاران دادسرا نیز در فرض واگذاری تحقیقات به آنان و احراز جهات رد دادرس وجود دارد. در فرض وجود جهات رد دادرس، خود قضات دادسرا نیز رأساً و بدون لزوم ورود ایرادی از سوی اصحاب دعوا مکلف به امتناع از رسیدگی هستند. البته عده ای معتقدند در این شرایط الزامی به صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی بازپرس وجود نداشته و صرف اعلام وضعیت به دادستان جهت ارجاع پرونده به بازپرس دیگر کافی است.

در فرض صدور قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار حسب مورد دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. مهلت اعتراض به به این قرار برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

رویه قضایی

در دادنامه شماره 189 مورخ 1377/5/26 در شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ، دادرس دادگاهی که سابقا در پرونده ای به عنوان مستنطق اظهار نظر قضایی کرده بود و سپس در همان پرونده به عنوان دادرسی دادگاه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نمود متخلف شناخته شد.

انتقادات

این ماده تکلیف ایراد رد وارد شده نسبت به رییس دادگاه بخش را در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و وی طبق مقررات در این جرایم وظایف بازپرس را بر عهده دارد، روشن نساخته است.

مواد مرتبط

ماده 15 آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق (مصوب 1374)