ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي ، پس از شروع به رسيدگي نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد . | '''ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي ، پس از شروع به رسيدگي نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق باید میان صلاحیت محلی و ذاتی قائل به تفکیک شد. بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد. اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن دادرسی توسط این دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق باید میان صلاحیت محلی و ذاتی قائل به تفکیک شد. بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد. اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن دادرسی توسط این دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۰
ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری:دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي ، پس از شروع به رسيدگي نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق باید میان صلاحیت محلی و ذاتی قائل به تفکیک شد. بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد. اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن دادرسی توسط این دادگاه وجود ندارد.[۱]
این ماده تحقق دو شرط را برای رسیدگی در دادگاه کیفری یک لازم دانسته است:
1- رعایت صلاحیت ذاتی از سوی دادگاه
2-شروع کردن رسیدگی از سوی دادگاه [۲]
لازم به ذکر است که رعایت شروط مذکور شرط اقدام دادگاه کیفری یک است. در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست. چرا که رعایت صلاحیت ذاتی لازمه ی رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707384
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278712
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278720