ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی | ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی | ||
تبصره ماده ۴۳۴: اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود. | تبصره ماده ۴۳۴: اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
ماده فوق جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367760|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279776|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367760|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279776|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۱
ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است: الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره ماده ۴۳۴: اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. [۱] اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بعضی از این جهات تجدید نظر خواهی به اندازه ای گستره و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند. [۳] لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد. [۴] البته صرف قابلیت تجدید نظر از یک رأی برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود. [۵]
نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به ثبات برسد. [۶] یکی دیگر از جهات تجدید نر بر اساس ماده فوق فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است. [۷] همچنین در خصوص حق تجدید نظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست. [۸]
سوابق فقهی
برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند. خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر. [۹]
منابع
- ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374. دانشگاه تهران، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367760
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279776
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286948
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088952
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085528
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085540
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742384
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711000
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3317704