ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ماده ۵۶۶: شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | تبصره ماده ۵۶۶: شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توزیع صلاحیت بین دادگاه‌ها باید به موجب قانون باشد. اما در هر نوع دادگاه نیز، برای آنکه رسیدگی سریع تر و بهتر رخ دهد، با ماهیت اداری یک نوع تقسیم کار داخلی صورت می‌گیرد. در این ماده ایجاد شعب تخصصی را بر طبق آیین نامه ای که بعداً به تصویب خواهد رسید، به عنوان یک تکلیف برای کلیه مرجع قضایی مقرر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | توزیع صلاحیت بین دادگاه‌ها باید به موجب قانون باشد. اما در هر نوع دادگاه نیز، برای آنکه رسیدگی سریع تر و بهتر رخ دهد، با ماهیت اداری یک نوع تقسیم کار داخلی صورت می‌گیرد. در این ماده ایجاد شعب تخصصی را بر طبق آیین نامه ای که بعداً به تصویب خواهد رسید، به عنوان یک تکلیف برای کلیه مرجع قضایی مقرر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۴
ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
تبصره ماده ۵۶۶: شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توزیع صلاحیت بین دادگاه‌ها باید به موجب قانون باشد. اما در هر نوع دادگاه نیز، برای آنکه رسیدگی سریع تر و بهتر رخ دهد، با ماهیت اداری یک نوع تقسیم کار داخلی صورت می‌گیرد. در این ماده ایجاد شعب تخصصی را بر طبق آیین نامه ای که بعداً به تصویب خواهد رسید، به عنوان یک تکلیف برای کلیه مرجع قضایی مقرر کرده‌است.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۶۵۶_ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی اقدام کنند.
تبصره_ شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در تبصره ماده ۶۵۶، تصویب آیین نامه قضایی توسط هیئت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749216
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278136