ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ذی‌حق: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند. جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق. غالباً در امور حقوقی، ذی‌حق شناختن افراد با دادگاه است.

مقصود از ذی‌حق شناختن مدعی خصوصی یا شاکی در متن ماده، ذی‌حق شناختن او در اصل دعواست که با صدور حکم به نفع او احراز می‌گردد.

پیشینه

ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه‌های که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند، حکم این ماده را در برمی‌گیرد.

شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت «طبق مقررات مطالبه کند» در متن ماده ذکر شده‌است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه الزام در تقدیم دادخواست است.

با توجه به عبارت «هنگام صدور حکم» مطالبه هزینه‌های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی صورت بگیرد. لکن با توجه به «در هر مرحله از دادرسی» می‌توان گفت در صورت تجدید نظرخواهی می‌توان هزینه‌ها را از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کرد.

دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند. بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.

هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا آینکه به میزان نامتعارفی باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اگر مجنی‌علیه، هزینه‌های درمان خود را پرداخته و سلامتی‌اش را به دست آورد، اثبات کننده ضمان بزهکار نیست. تنها می‌توان این را پذیرفت که حکم تکلیفی بر الزام پرداخت هزینه درمان توسط بزهکار در صورتی اثبات می‌گردد که پرداخت کننده دیگری نباشد. طبق نظر دیگری اتلاف، تسبیب یا اضرار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست. گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.

رویه قضایی

هر مبلغی به وسیله تجدیدنظرخواه در جهت بهبودی مصدومین حادثه هزینه شده باشد با ارائه مدارک مستند در زمان اجرای حکم قابل احتساب خواهد بود. (رأی شماره ۸۴۸_۷۵/۴/۲۴ ش ۱۳۴، عمومی تهران)