ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (برچسب لحن) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ماده ۶۲۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است. | تبصره ماده ۶۲۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در تعریف اسناد سری می‌توان گفت، اسنادی هستند که منافع عمومی و امنیت ملی با افشای آنها دچار مخاطره می‌شود هم چنین اسناد به کلی سری اسنادی هستند که اساس حکومت و مبانی دولت با افشای آنها ضرر جبران ناپذیری را متحمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | در تعریف اسناد سری می‌توان گفت، اسنادی هستند که منافع عمومی و امنیت ملی با افشای آنها دچار مخاطره می‌شود هم چنین اسناد به کلی سری اسنادی هستند که اساس حکومت و مبانی دولت با افشای آنها ضرر جبران ناپذیری را متحمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۳
الگو:لحن نامناسب ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد ، انتخاب می‌نمایند.
تبصره ماده ۶۲۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
توضیح واژگان
در تعریف اسناد سری می‌توان گفت، اسنادی هستند که منافع عمومی و امنیت ملی با افشای آنها دچار مخاطره می‌شود هم چنین اسناد به کلی سری اسنادی هستند که اساس حکومت و مبانی دولت با افشای آنها ضرر جبران ناپذیری را متحمل شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای بیان مصادیق عبارت «جرائم علیه امنیت کشور» که یک مفهوم کلی در ماده است با مشکل مواجه هستیم و نباید آن را به‌طور موسع تفسیر نمود چرا که قانونگذار در صدد ایجاد محدودیتی خاص بوده‌است. در قوانین ایران می‌توان مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را به عنوان مصادیق جرائم علیه امنیت معرفی کرد.[۲]
رویه قضایی
نظریه شماره ۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۳: با صدور حکم غیابی، چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره شخصاً یا با وکالت وکیل دادگستری اعتراض نماید باید به اعتراض وی رسیدگی کرد. اعتراض وکیل هم به مثابه اعتراض متهم است، حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب خواهد شد.[۳]
انتقادات
این ماده برای وکلا محدودیتی خاص قائل شده‌است. اعمال این محدودیت در انتخاب وکیل آن هم از طرف مرجع رسیدگی کننده که باید بر اساس اصل بی‌طرفی پرونده را بررسی نماید، اقدامی قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278924
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278912
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280612
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278928