ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. | '''ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دلیل]] عبارت از امری است که [[اصحاب دعوا]] برای اثبات یا [[دفاع]] از [[دعوا]] به آن [[استناد]] می‌نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دلیل]]: جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> برخی معتقدند دلیل قواعد اثبات امور می‌باشد که در این معنی دلیل در برابر [[اصل عملی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، اینطور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب [[اثبات]] [[ادعا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
صرف استناد به یک امر، به آن مسئله دلیلیت نمی‌بخشد بلکه آن امر از نظر قانون باید قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471664|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | صرف استناد به یک امر، به آن مسئله دلیلیت نمی‌بخشد بلکه آن امر از نظر قانون باید قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471664|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرارداده اند به گونه ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461420|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> | در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرارداده اند به گونه ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461420|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۵: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
# هرگاه شخصی به این ادعا که مستأجر ملکی است اقامه دعوی کند و الزام موجر به تنظیم اجاره نامه را بخواهد، سبب این دعوی عقد اجاره است و اسناد و گواهان و شواهدی که خواهان برای اثبات وقوع اجاره و میزان اجاره بها مورد استناد قرار می‌دهد، دلایل اثبات دعوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
# در جرایم مستوجب حد، دلیل قانونی یا شرعی است و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی و نه قبل از آن ضمن بررسی و احراز همان دلایل معین قانونی که ارائه شده‌است وقوع جرم و انتساب آن را به متهم بررسی می‌نماید. اما در جرایم تعزیری، دلایل از قواعد عمومی «تئوری دلیل» متابعت می‌نمایند. در این صورت کشف حقیقت و حمایت افراد در قبال خطر ناشی از تجاوز به آزادی آن‌ها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
# شهادت دو عادل در طلاق هم دلیل اثبات است و هم از شرایط نفوذ طلاق .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۷: | ||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۷
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
توضیح واژگان
دلیل: جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.[۱] دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.[۲] برخی معتقدند دلیل قواعد اثبات امور می‌باشد که در این معنی دلیل در برابر اصل عملی به کار می‌رود.[۳] همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، اینطور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات ادعا می‌شود».[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
صرف استناد به یک امر، به آن مسئله دلیلیت نمی‌بخشد بلکه آن امر از نظر قانون باید قابلیت استناد باشد.[۵]
دلیل با عملیات تحصیل دلیل متفاوت است به همین دلیل معاینه محلی یا تحققات محلی دلیل نیستند. میان دلایل و امارات قضایی نیز عده ای قایل به تفکیک شده‌اند چرا که در اماره قضایی میان دو واقعه ارتباط قوی وجود دارد به طوری که یک واقعه از نظر عقلی و منطقی واقعه دیگری را نتیجه می‌دهد اما در دلایل چنین ارتباطی وجود ندارد و واقعه دوم قابل تاویل است به گونه ای که دلیل را می‌توان مبنای اتهام قرارداد اما نمی‌توان آن را به تنهایی مبنای حکم محکومیت برشمرد .[۶]
سوابق و مستندات فقهی
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد جایز است این کار را بکند همچنین برخی پس از نقل نظرات مختلف در این خصوص، گفته‌اند که اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.[۷]
در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرارداده اند به گونه ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل»[۸]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)
- رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)
- رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه در فرض استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۲۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)
- رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)
- رای دادگاه درباره اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۵۳)
- رای دادگاه درباره ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴)
- رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
مصادیق و نمونه‌ها
- هرگاه شخصی به این ادعا که مستأجر ملکی است اقامه دعوی کند و الزام موجر به تنظیم اجاره نامه را بخواهد، سبب این دعوی عقد اجاره است و اسناد و گواهان و شواهدی که خواهان برای اثبات وقوع اجاره و میزان اجاره بها مورد استناد قرار می‌دهد، دلایل اثبات دعوی است.[۹]
- در جرایم مستوجب حد، دلیل قانونی یا شرعی است و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی و نه قبل از آن ضمن بررسی و احراز همان دلایل معین قانونی که ارائه شده‌است وقوع جرم و انتساب آن را به متهم بررسی می‌نماید. اما در جرایم تعزیری، دلایل از قواعد عمومی «تئوری دلیل» متابعت می‌نمایند. در این صورت کشف حقیقت و حمایت افراد در قبال خطر ناشی از تجاوز به آزادی آن‌ها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی در نظر گرفته می‌شود.[۱۰]
- شهادت دو عادل در طلاق هم دلیل اثبات است و هم از شرایط نفوذ طلاق .[۱۱]
مقالات مرتبط
- شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس
- زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
منابع
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461448
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322136
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471664
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223756
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461420
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490472
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249448