ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

داوری، یعنی صرف نظر طرفین از مداخله مراجع رسمی دادگستری در حل و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند. داوری در قالب قراردادی است که با تراضی طرفین منعقد می‌گردد. بنابراین، قرارداد داوری لازم الاجرا بوده و باید شرایط عمومی قراردادها را داشته باشد. طرفین داوری باید علاوه بر اهلیت، حق طرح دعوا نیز داشته باشند، این حق در واقع همان حق مراجعه به مراجع دادگستری است به نحوی که این مرجع، تکلیف به رسیدگی داشته باشند. وجود این حق، فرع بر احراز شرایطی چون داشتن نفع در موضوع مرافعه می‌باشد. در مورد داور نیز، شایان ذکر است که داور نیاز به اذن مراجع و مقامات دولتی ندارد، تابع تشریفات دادرسی نمی‌باشد و به عبارتی داورها در رسیدگی تابع قواعد آیین دادرسی نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.

سوابق و مستندات فقهی

زمانی که دو یا چند نفر برای فیصله دادن به اختلافات خود در امور مالی و غیرمالی شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب نموده و اختلاف خود را نزد او مطرح می‌نمایند، این امر را در فقه داوری و تحکیم می‌نامند. علامه حلی در کتاب قواعد، مشروعیت داوری را تأیید و مباحثی به آن اختصاص داده‌است. حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است تحت این عنوان که:«صدور حکم داور باید بر اساس عدالت استوار باشد و در غیر این صورت داوران مستوجب خشم خداوند خواهند شد و خداوند تبارک و تعالی داورانی را دوست دارد که حکم داوری را بر مبنای عدالت صادر کنند».

رویه‌های قضایی

• در رأی شماره ۱۶۸۴ مورخ ۱۳۱۶/۰۷/۲۶ شعبهٔ یک دیوان عالی کشور مقرر شده بود: «در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شود مورد منطبق با شق ۲ ماده ۲۶ قانون حکمیت بوده و رای داورها ابطال می‌شود».

• رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
• نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده
• رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)
• رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
• نظریه شماره 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور
• رای دادگاه درباره اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۴۷)
• رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)
• رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
• رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
• نظریه شماره 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری

==مقالات مرتبط==*مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

• بررسی امکان تجدیدنظر در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی
• رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
• بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله