ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف - طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آن‌ها.

ب - مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• تجدیدنظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.
• نماینده قانونی: به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد. به عبارت دیگر؛ نماینده‌ای است که به نص قانون برای افراد خاصی به‌طور کلی به جهت سرپرستی از محجور تعیین شده و قانوناً ملزم به انجام وظایف نمایندگی در قبال محجور می‌باشند.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در تجدیدنظر خواهی از رأی صادره به عنوان یک قاعده عمومی، کلیه اطراف دعوا چنانچه ذی‌نفع باشند، می‌توانند تجدیدنظرخواهی نمایند. در مورد شخص ثالث نیز، چنانچه شخص ثالث برای احقاق حق خود وارد دعوا شده باشد، می‌تواند تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده واقع شود. نکته‌ی دیگر آن که، منظور از نماینده قانونی ولی، قیم و وصی محکوم علیه یا مدیر شرکت محکوم علیه و .. می‌باشد. همچنین، شایان ذکر است که در مورد محجورین، تفاوتی ندارد در مرحله نخستین نمایندگی محکوم علیه را عهده‌دار بوده یا پس از صدور رأی نخستین به علت حجری که حادث شده نمایندگی مطرح گردیده‌است. در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که وراث و انتقال گیرنده به اعتبار قائم مقامی حق تجدیدنظر خواهی دارند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
• نظریه شماره 7/99/486 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم

مصادیق و نمونه‌ها

از مصادیق قائم مقامی می‌توان به قائم مقامی ورثه نسبت به دارایی متوفی یا مدیر تصفیه در اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته اشاره نمود.

مقالات مرتبط

• محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
• اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران