ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[خسارت بی واسطه]]: خسارت مستقیم یا بی واسطه خسارتی است که نزدیک‌ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد، و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789740|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | * [[خسارت بی واسطه]]: خسارت مستقیم یا بی واسطه خسارتی است که نزدیک‌ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد، و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789740|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود که برای برقراری [[مسئولیت قراردادی]] لازم است میان نقض عهد با ورود خسارت، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد. اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفاد مشابه آن دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267196|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود که برای برقراری [[مسئولیت قراردادی]] لازم است میان نقض عهد با ورود خسارت، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد. اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفاد مشابه آن دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267196|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
ماده ۶۹۶ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، امکان محکومیت [[محکوم‌له]] به [[هزینه دادرسی]] را مد نظر قرار داده‌است. دیوان عالی کشور فرانسه نیز تقسیم هزینه‌ها میان [[طرفین]] را از اختیارات تشخیصی [[قاضی|قضات]] رسیدگی‌های ماهوی دانسته و مقرر داشته‌است که [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] طرفین نیز نمی‌توانند این اختیار را محدود کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104716|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ماده ۶۹۶ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، امکان محکومیت [[محکوم‌له]] به [[هزینه دادرسی]] را مد نظر قرار داده‌است. دیوان عالی کشور فرانسه نیز تقسیم هزینه‌ها میان [[طرفین]] را از اختیارات تشخیصی [[قاضی|قضات]] رسیدگی‌های ماهوی دانسته و مقرر داشته‌است که [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] طرفین نیز نمی‌توانند این اختیار را محدود کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104716|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[مسئولیت قراردادی]] [[الزام]] [[متعهد]] به جبران [[خسارت|خسارت‌هایی]] است که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف وارد می‌شود و از آن جا که ریشه این مسئولیت، در قرارداد خصوصی طرفهاست به آن مسئولیت قراردادی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است برای اینکه خسارت قابل مطالبه باشد، باید ورود [[خسارت]] و [[ضرر]] به [[شخص]] محرز و مسلم باشد و این خسارت باید مستقیم و بلافاصله ناشی از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] طرف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران، حتی در مواردی که مسئولیت عامل ورود [[زیان]] مفروض است؛ باز هم اگر عامل ثابت نماید که ورود ضرر را نمی‌توان به او منسوب نمود و علت منحصر ورود ضرر شخص زیان دیده است، از مسئولیت معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413936|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | [[مسئولیت قراردادی]] [[الزام]] [[متعهد]] به جبران [[خسارت|خسارت‌هایی]] است که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف وارد می‌شود و از آن جا که ریشه این مسئولیت، در قرارداد خصوصی طرفهاست به آن مسئولیت قراردادی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است برای اینکه خسارت قابل مطالبه باشد، باید ورود [[خسارت]] و [[ضرر]] به [[شخص]] محرز و مسلم باشد و این خسارت باید مستقیم و بلافاصله ناشی از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] طرف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران، حتی در مواردی که مسئولیت عامل ورود [[زیان]] مفروض است؛ باز هم اگر عامل ثابت نماید که ورود ضرر را نمی‌توان به او منسوب نمود و علت منحصر ورود ضرر شخص زیان دیده است، از مسئولیت معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413936|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خواهان باید اثبات کند که زیان بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته است. | |||
# در صورت عدم اثبات زیان بلاواسطه توسط خواهان، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد می‌کند. | |||
# زیان باید ناشی از عدم انجام تعهد، تأخیر در انجام تعهد یا عدم تسلیم خواسته باشد. | |||
# دادگاه مسئول بررسی و تصمیم‌گیری در مورد رد یا پذیرش دعوای مطالبه خسارت است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر درتأدیه سود سهام شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار انعقاد عقد رهن بین دائن و غیر مدیون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۲۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1211 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات]] | ||
*[[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۱: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]] | ||
==مقالات مرتبط== | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]] | *[[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]] | ||
*[[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | *[[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۶۸: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده‌است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
- خسارت بی واسطه: خسارت مستقیم یا بی واسطه خسارتی است که نزدیک‌ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد، و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد.[۱][۲]
پیشینه
در ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود که برای برقراری مسئولیت قراردادی لازم است میان نقض عهد با ورود خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفاد مشابه آن دیده نمی‌شود.[۳]
مطالعات تطبیقی
ماده ۶۹۶ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، امکان محکومیت محکوم‌له به هزینه دادرسی را مد نظر قرار داده‌است. دیوان عالی کشور فرانسه نیز تقسیم هزینه‌ها میان طرفین را از اختیارات تشخیصی قضات رسیدگی‌های ماهوی دانسته و مقرر داشته‌است که قراردادهای خصوصی طرفین نیز نمی‌توانند این اختیار را محدود کنند.[۴]
نکات تفسیری دکترین
مسئولیت قراردادی الزام متعهد به جبران خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف وارد می‌شود و از آن جا که ریشه این مسئولیت، در قرارداد خصوصی طرفهاست به آن مسئولیت قراردادی می‌گویند.[۵] شایان ذکر است برای اینکه خسارت قابل مطالبه باشد، باید ورود خسارت و ضرر به شخص محرز و مسلم باشد و این خسارت باید مستقیم و بلافاصله ناشی از فعل یا ترک فعل طرف باشد.[۶] در حقوق ایران، حتی در مواردی که مسئولیت عامل ورود زیان مفروض است؛ باز هم اگر عامل ثابت نماید که ورود ضرر را نمی‌توان به او منسوب نمود و علت منحصر ورود ضرر شخص زیان دیده است، از مسئولیت معاف خواهد بود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خواهان باید اثبات کند که زیان بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته است.
- در صورت عدم اثبات زیان بلاواسطه توسط خواهان، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد می‌کند.
- زیان باید ناشی از عدم انجام تعهد، تأخیر در انجام تعهد یا عدم تسلیم خواسته باشد.
- دادگاه مسئول بررسی و تصمیم‌گیری در مورد رد یا پذیرش دعوای مطالبه خسارت است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر درتأدیه سود سهام شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار انعقاد عقد رهن بین دائن و غیر مدیون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۲۰)
- نظریه شماره 7/1400/1211 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)
- رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر
- تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی
- بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
- بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
- تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
- شیوه‌های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
- تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن
- مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران
- بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
- تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789740
- ↑ علی یزدان‌شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291532
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267196
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104716
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252976
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577024
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413936