ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس مي تواند در موارد ضروري ، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ، حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند . | '''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس مي تواند در موارد ضروري ، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ، حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277304|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277304|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۹
ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس مي تواند در موارد ضروري ، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ، حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند .
پیشینه
این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای از نویسندگان مجوز کنترل حساب های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب های بانکی متهمین یا مظنونین نموده اند.[۲]
رویه قضایی
بر اساس نظریه شماره 7/93/1033_93/5/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و ... ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب های بانکی این افراد در کشف جرم و یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.[۳]
همچنین بر اساس نظریه 7/1465_1371/2/30 به موجب اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع می باشد. لذا دادستان صرفا در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان پذیر باشد.[۴]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277304
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681072
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277308
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277312