ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد ، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي كند . | '''ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد ، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به عام بودن حکم ماده فوق، مقصود از «موجبات آزادی» اعم است از گذشت شاکی، یافتن دلایل جدید که نشانگر بیگناهی متهم است و دیگر مصادیق صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277996|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند با توجه به ماده فوق، بازپرس نمی تواند به عذر صدور قرار نهایی، از تحقیق در خصوص ملائت کفیل یا وثیقه که برای آزادی متهم معرفی شده است خودداری ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به عام بودن حکم ماده فوق، مقصود از «موجبات آزادی» اعم است از گذشت شاکی، یافتن دلایل جدید که نشانگر بیگناهی متهم است و دیگر مصادیق صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277996|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند با توجه به ماده فوق، بازپرس نمی تواند به عذر صدور قرار نهایی، از تحقیق در خصوص ملائت کفیل یا وثیقه که برای آزادی متهم معرفی شده است خودداری ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۴
ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد ، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به عام بودن حکم ماده فوق، مقصود از «موجبات آزادی» اعم است از گذشت شاکی، یافتن دلایل جدید که نشانگر بیگناهی متهم است و دیگر مصادیق صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب.[۱]عده ای معتقدند با توجه به ماده فوق، بازپرس نمی تواند به عذر صدور قرار نهایی، از تحقیق در خصوص ملائت کفیل یا وثیقه که برای آزادی متهم معرفی شده است خودداری ورزد.[۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277996
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693284