ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند ، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي كند و تكميل آن را مي خواهد . در اين صورت ، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است.
چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند ، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي كند و تكميل آن را مي خواهد . در اين صورت ، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است.
تبصره ماده 266: هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است .
تبصره ماده 266: هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است .
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را باید از مصادیق استثنائی دانست که به موجب ان نظر دادستان بر بازپرس تحمیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این ماده را باید از مصادیق استثنائی دانست که به موجب ان نظر دادستان بر بازپرس تحمیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۱۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

نسخهٔ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۶

چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند ، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي كند و تكميل آن را مي خواهد . در اين صورت ، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. تبصره ماده 266: هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را باید از مصادیق استثنائی دانست که به موجب ان نظر دادستان بر بازپرس تحمیل می شود.[۱]

رویه قضایی

نشست قضایی: طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت ، در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل نداند . بنابراین تشخیص ضرورت تحقیقات با دادستان می باشد، بدیهی است دادستان نیز باید در اجرای این وظیفه تحقیقاتی را از بازپرس درخواست نماید که موثر در موضوع باشد.[۲]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658016
  2. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279788