ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط [[بازپرس]] ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است . | '''ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط [[بازپرس]] ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده فوق در قوانین پیشین سابقه نداشته و حکم آن را از دستاورد ها و ابداعات جدید قانونگذار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277592|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در قوانین پیشین سابقه نداشته و حکم آن را از دستاورد ها و ابداعات جدید قانونگذار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277592|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۱
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .
پیشینه
ماده فوق در قوانین پیشین سابقه نداشته و حکم آن را از دستاورد ها و ابداعات جدید قانونگذار دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.[۲]عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد. لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.[۳] عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته اند.[۴]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/1253_1393/5/28 تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب قرار صادر شود. اما لازم است در فرض معرفی وثیقه به تقاضای وثیقه گذار، مراتب عدم قبولی آن در پرونده درج شود.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277592
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753724
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707880
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708448
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277596