ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعيت روحي و جسمي ، سن ، جنس ، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد .
قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعيت روحي و جسمي ، سن ، جنس ، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد .
تبصره ماده 250: اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .
تبصره ماده 250: اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739240|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
سابقاً ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739240|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۲

قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعيت روحي و جسمي ، سن ، جنس ، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد . تبصره ماده 250: اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .

پیشینه

سابقاً ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی توان برای تمام پرونده ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد. بلکه باید برای آن قائل به درجاتی بود .[۲] این امر در راستای تضمین اصل تناسب که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و بازپرس ها تعیین شده است، در نظر گرفته می شود.[۳] لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته [۴] و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود.[۵] چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است. از همین روی باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود.[۶] سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود.[۷] وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد.[۸] همچنین لازم است سابقه متهم نیز در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد.[۹] در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود. نمی توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم تأمین اخذ نمود.[۱۰] این اختیاری است که به بازپرس یا دادیاری که تحقیق بر عهده او است داده شده است.[۱۱] در خصوص قرار های نظارت قضایی ممنوعیت زا نیز ضروری است میان رفتار ممنوع شده و جرم ارتکابی ارتباطی وجود داشته باشد.[۱۲] عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده است.[۱۳]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 1386/5/10-7/3054 هر گاه تعیین میزان خسارت مستلزم کسب نظریه کارشناس باشد، بازپرس یا دادیار می تواند با ارجاع پرونده نزد کارشناس، میزان خسارت را تعیین و با توجه به ان تأمین کیفری متناسبی صادر کند.[۱۴]


منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739240
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885264
  3. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285488
  4. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763660
  5. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587352
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889948
  7. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550536
  8. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768528
  9. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889964
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484156
  11. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
  12. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763540
  13. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1949260
  14. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494664