ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود ، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است . رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است . | در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود ، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است . رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
'''ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رییس حوزه است.این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رییس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است. اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه ها مجاز به رسیدگی نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رییس حوزه است.این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رییس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است. اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه ها مجاز به رسیدگی نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۴
در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود ، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است . رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته اند.[۱] بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رییس حوزه است.این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رییس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است. اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود[۲] در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه ها مجاز به رسیدگی نمی باشند.[۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/3769-1380/5/8 ارجاع پرونده ها با رییس حوزه قضایی است که وی می تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.[۴] همچنین به موجب رای 226-1376/8/12 شعب دادگاه ها نمی توانند بدون ارجاع پرونده راساً به شکایات وارده رسیدگی کنند.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482600
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885192
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003484
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490476
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893992