ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه متهم به طور صريح [[اقرار]] به ارتكاب [[جرم]] كند ، به طوري كه هيچ گونه شك و شبهه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار ، رأي صادر مي كند . | هرگاه متهم به طور صريح [[اقرار]] به ارتكاب [[جرم]] كند ، به طوري كه هيچ گونه شك و شبهه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار ، رأي صادر مي كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اقرار]] در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خویش. اقرار در حقوق کیفری معمولاً به معنای پذیرش ارتکاب جرم از سوی متهم است. چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد. اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست. چرا که در امور مدنی، اقرار جنبه ی کاشفیت از موضوع را دارد. حل آن که در امور کیفری اقرار موضوعیت نداشته و صرفاً طریقی است برای استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | [[اقرار]] در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خویش. اقرار در حقوق کیفری معمولاً به معنای پذیرش ارتکاب جرم از سوی متهم است. چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد. اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست. چرا که در امور مدنی، اقرار جنبه ی کاشفیت از موضوع را دارد. حل آن که در امور کیفری اقرار موضوعیت نداشته و صرفاً طریقی است برای استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۴
هرگاه متهم به طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند ، به طوري كه هيچ گونه شك و شبهه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار ، رأي صادر مي كند .
توضیح واژگان
اقرار در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خویش. اقرار در حقوق کیفری معمولاً به معنای پذیرش ارتکاب جرم از سوی متهم است. چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد. اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست. چرا که در امور مدنی، اقرار جنبه ی کاشفیت از موضوع را دارد. حل آن که در امور کیفری اقرار موضوعیت نداشته و صرفاً طریقی است برای استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. به اعتقاد گروهی این ماده در راستای بیان طریقیت داشتن ادله بوده است.[۲]
مطالعات تطبیقی
بر اساس حقوق جزای فرانسه، اقرار را نیز باید مانند سایر ادله در زمره حقوق شکلی دانست که قاضی نیم تواند حکم خود ا صرفاً بر مبنای آن صادر کند. لذا اقرار در حقوق این کشور جنبه طریقی داشته و لازم است قاضی حکم خود را بر مبنای اقناع وجدان و اطمینان خویش صادر کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، اقرار اثبات کننده جرم لازم است ویژگی های ذیل را دارا باشد:
1- صریح باشد.
2- شک و شبهه ای ایجاد نکند.[۴]
با وجود اینکه ظاهر ماده فوق ممکن است نشانگر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات هر جرمی باشد، اما نباید از این نکته غافل شد برخی از جرایم با یک با اقرار اثبات نشده و نیازمند دو یا چند مرتبه اقرار هستند.[۵] برخی از حقوقدانان معتقدند در امور جزایی و به خصوص در تعزیرات، نمی توان اقرار را به تنهایی دلیلی علیه اقرار کننده تلقی کرد. بلکه تأثیر آن منوط به تقارن با قرائن و امارات دیگر است.[۶] در واقع این گروه به اصل اقناع وجدان قاضی تاکید داشته و معتقدند مادام که برای قاضی علمی حاصل نشده باشد، ولو در صورت اقرار متهم نیز می تواند رای بر خلاف این اقرار صادر کند.[۷] از سوی دیگر پذیرش این دیدگاه را بیشتر از سایر روش ها با شیوه های متداول دادرسی های جزایی منطبق دانسته اند.[۸] اما گروهی دیگر بر اساس ماده فوق معتقدند لزومی به ایجاد علم و یقین در قاضی به موجب اقرار متهم وجود نداشته و صرف عدم ایجاد تردید منطقی در دل قاضی در خصوص درست و اختیاری بودن اقرار کافی برای صحت این اقرار است.[۹] همچنین ارزش اقرار در خارج از دادگاه را نباید معادل با اقرار در دادگاه دانست. ارزیابی چنین اقراری را بسته به نظر قاضی دانسته اند.[۱۰]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550732
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638980
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514128
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514120
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691316
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737836
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084496
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706432
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639388