ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي ، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند . | قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي ، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
جلوگیری از اشتباهات قضایی و محکوم کردن بی گناهان و نیز پیش گیری از صدور آراء مغایر را از جمله دلایل وضع چنین ماده ای دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705948|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لزوم حفظ بیطرفی در انشاء رأی و جلوگیری از قضاوت ها و پیش داوری های بی مورد نیز از دیگر دلایل وضع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161764|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین گروهی دیگر به تاثیر وضع این ماده بر لزوم رعایت اصل و پیش فرض برائت و حمایت از شهروندان جامعه در مقابل قدرت طلبی های نهاد های عمومی تأکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3665988|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | جلوگیری از اشتباهات قضایی و محکوم کردن بی گناهان و نیز پیش گیری از صدور آراء مغایر را از جمله دلایل وضع چنین ماده ای دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705948|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لزوم حفظ بیطرفی در انشاء رأی و جلوگیری از قضاوت ها و پیش داوری های بی مورد نیز از دیگر دلایل وضع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161764|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین گروهی دیگر به تاثیر وضع این ماده بر لزوم رعایت اصل و پیش فرض برائت و حمایت از شهروندان جامعه در مقابل قدرت طلبی های نهاد های عمومی تأکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3665988|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۶
قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي ، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند .
فلسفه و مبانی نظری ماده
جلوگیری از اشتباهات قضایی و محکوم کردن بی گناهان و نیز پیش گیری از صدور آراء مغایر را از جمله دلایل وضع چنین ماده ای دانسته اند.[۱] لزوم حفظ بیطرفی در انشاء رأی و جلوگیری از قضاوت ها و پیش داوری های بی مورد نیز از دیگر دلایل وضع این ماده است.[۲] همچنین گروهی دیگر به تاثیر وضع این ماده بر لزوم رعایت اصل و پیش فرض برائت و حمایت از شهروندان جامعه در مقابل قدرت طلبی های نهاد های عمومی تأکید کرده اند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممنوعیت قاضی در اعلام عقیده مربوط به زمانی است که رسیدگی پایان نیافته و رای صادر نشده است.[۴] ممنوعیت قاضی از ابراز عقیده در خصوص برائت یا محکومیت متهم پیش از اعلام رای اعم از ابراز عقیده عمومی از قبیل بیان نظر در رسانه های عمومی و اجتماعی و نیز ابراز عقیده خصوصی از جمله بیان عقیده به یک رد خاص است.[۵] این امر حتی در شرایطی که قاضی سعی در ایجاد صلح و سازش داشته باشد نیز مجاز نیست.[۶]
ضمانت اجرای تخلف از این ماده محکومیت انتظامی از درجه یک تا چهار است.[۷]
مواد مرتبط
ماده 9 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات ان ها (مصوب 1304) [۸]
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705948
- ↑ اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382. ایرانچاپ، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2161764
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3665988
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761892
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513572
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891348
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706764
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513576