ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.
'''ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[ذی‌حق]]: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند. جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق. غالباً در امور حقوقی، ذی‌حق شناختن افراد با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1948808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
[[ذی‌حق]]: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند. جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق. غالباً در امور حقوقی، ذی‌حق شناختن افراد با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1948808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۸: خط ۲۹:


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۰

ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

توضیح واژگان

ذی‌حق: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند. جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق. غالباً در امور حقوقی، ذی‌حق شناختن افراد با دادگاه است.[۱]

مقصود از ذی‌حق شناختن مدعی خصوصی یا شاکی در متن ماده، ذی‌حق شناختن او در اصل دعواست که با صدور حکم به نفع او احراز می‌گردد.[۲]

پیشینه

ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه‌های که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند، حکم این ماده را در برمی‌گیرد.[۳]

شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت «طبق مقررات مطالبه کند» در متن ماده ذکر شده‌است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه الزام در تقدیم دادخواست است.[۴]

با توجه به عبارت «هنگام صدور حکم» مطالبه هزینه‌های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی صورت بگیرد. لکن با توجه به «در هر مرحله از دادرسی» می‌توان گفت در صورت تجدید نظرخواهی می‌توان هزینه‌ها را از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کرد.[۵]

دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند. بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.[۶]

هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا آینکه به میزان نامتعارفی باشد.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اگر مجنی‌علیه، هزینه‌های درمان خود را پرداخته و سلامتی‌اش را به دست آورد، اثبات کننده ضمان بزهکار نیست. تنها می‌توان این را پذیرفت که حکم تکلیفی بر الزام پرداخت هزینه درمان توسط بزهکار در صورتی اثبات می‌گردد که پرداخت کننده دیگری نباشد.[۸] طبق نظر دیگری اتلاف، تسبیب یا اضرار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست. گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.[۹]

رویه قضایی

هر مبلغی به وسیله تجدیدنظرخواه در جهت بهبودی مصدومین حادثه هزینه شده باشد با ارائه مدارک مستند در زمان اجرای حکم قابل احتساب خواهد بود. (رأی شماره ۸۴۸_۷۵/۴/۲۴ ش ۱۳۴، عمومی تهران)[۱۰]

منابع

  1. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1948808
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649616
  3. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649612
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749120
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749128
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888452
  7. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749132
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105092
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104904
  10. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649344