ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ماده 534: مهلت هاي پيش بيني شده براي پرداخت [[دیه|ديه]] جرائم [[جرم شبه عمد|شبه عمد]] و [[خطاي محض]] مانع از پذيرش تقاضاي [[اعسار]] و يا تقسيط نيست . | تبصره ماده 534: مهلت هاي پيش بيني شده براي پرداخت [[دیه|ديه]] جرائم [[جرم شبه عمد|شبه عمد]] و [[خطاي محض]] مانع از پذيرش تقاضاي [[اعسار]] و يا تقسيط نيست . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همانطور که در متن ماده و تبصره آن اشاره شده محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | همانطور که در متن ماده و تبصره آن اشاره شده محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۴
ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محكومٌ عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه ، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند ، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش ، مراتب را به محكومٌ له اعلام مي كند .
تبصره ماده 534: مهلت هاي پيش بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانطور که در متن ماده و تبصره آن اشاره شده محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.[۱]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880552