ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری: هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود : الف - در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال ، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود . ب - در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال ، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند ( الف ) اين ماده ، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود .

تبصره 1 ماده 529: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي ، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعيين مجازات ، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند . قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم ، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند .

تبصره 2 ماده 529: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد ، نيست .

تبصره 3 ماده 529: هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود ، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد ( 20% ) جزاي نقدي معاف كند . دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

تبصره 3 این ماده مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی ، مقرره‌ی جدیدی را بیان می‌کند که قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین، سابقه تقنینی نداشته است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از متن ماده این گونه بر‌می‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای و هم‌چنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.

تخفیف 20 درصدی مذکور در تبصره 3 الزامی است نه اختیاری ، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از "معافیت موضوع این تبصره" سخن گفته است نه از احتمال یا امکان معافیت.

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه کارمند دولت یا مؤسسات غیر دولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه جزای نقدی را وصول نماید.

عبارت "تضمیبن مناسب" که در متن ماده ذکر شده است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد. بر اساس متن ماده و تبصره 2 آن ، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند. اما اگر محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر مشهور فقهاست.

انتقادات

مطابق اصل 156 قانون اساسی، احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع و اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين از وظایف قوه قضاییه می‌باشد. حال آنکه با حبس محکومان مالی نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به طور کل از بین می‌رود. از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق بزه‌دیده اولویت دارد وصول این جزای نقدی ،حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نحوه‌ی نگارش جمله آخر تبصره 1 دارای ایراد می‌باشد و برعکس نگارش شده است و باید به این شکل تصحیح شود: در ازای هر حبس ( بازداشت قبلی) محکوم‌علیه به میزان سیصد هزار ریال از جزای نقدی وی کسر می‌گردد.

شایسته بود حکم تبصره 2 این ماده ذیل ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد 530 تا 533 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.

رویه قضایی

نظریه 7/4054 _ 1381/5/2 ا.ح.ق: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده وثیقه‌ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.

مصادیق و نمونه ها

اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود مال یافت شده توقیف بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.