ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت [[مستشار دادگاه|مستشاران دادگاه]] تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است. | '''ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت [[مستشار دادگاه|مستشاران دادگاه]] تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید. | مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۲
ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید.
در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات دادگاه‌های کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط تأمین می‌شوند."
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این ماده ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر اصل ۱۶۴ قانون اساسی می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.»[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277672