ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


تبصره ماده ۶۸۸ (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده‌است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.
تبصره ماده ۶۸۸ (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده‌است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به احضار» مقرراتی است که در مواد [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۶۸]] به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
منظور از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به احضار» مقرراتی است که در مواد [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۶۸]] به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
خط ۱۸: خط ۱۹:


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۶

ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۸/۷): هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

تبصره ماده ۶۸۸ (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده‌است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.

توضیح واژگان

منظور از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به احضار» مقرراتی است که در مواد ۱۶۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.[۱]

منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد. اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که را لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به مرجع قضایی معرفی کند این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم است ذکر شود مانعی در جهت حضور هر دو شخص یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.[۲]

پیشینه

پیش از قانون ۹۲، قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌طور کلی رسمبت نشناخته بود و فقط در قوانین خاص اقدام به پذیرش آن نموده بود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در مورد جهات پیش‌بینی تبصره این ماده می‌توان به دو دلیل اشاره کرد. اولین دلیلی که مانع نمایندگی شخص حقیقی متهم می‌شود تعارض میان منافع او با شخص حقوقی می‌باشد. دلیل دوم نیز این است که متهم شخص حقیقی باید در مقام پاسخگویی به اتهامات منتسب به خود باشد نه مدافع شخص حقوقی.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده‌است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده‌است.[۵]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278224
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278228
  3. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278232
  4. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278244
  5. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278240