ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) در مواردي كه اصل داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي شود ، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي ، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند . | '''ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) در مواردي كه اصل داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي شود ، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي ، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده است. چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده ها این مهلت متناسب متغیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده است. چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده ها این مهلت متناسب متغیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۶
ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) در مواردي كه اصل داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي شود ، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي ، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند .
توضیح واژگان
مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده است. چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده ها این مهلت متناسب متغیر باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشور ها برای توقیف داده ها و سیستم های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود. از همین رو مطابق ماده فوق قاضی باید در مهلت مناسب و در خصوص توقیف داده ها تعیین تکلیف کند. عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می کرد.[۲]
انتقادات
عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاء های قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای دانسته اند.[۳]
منابع
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231764
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624188
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231760