ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور ذکر نمیشود. | '''ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور ذکر نمیشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از امنیت عمومی فقدان هر گونه عوامل و خطراتی است که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی و یا جانی اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320252|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | منظور از امنیت عمومی فقدان هر گونه عوامل و خطراتی است که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی و یا جانی اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320252|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور ذکر نمیشود.
توضیح واژگان
منظور از امنیت عمومی فقدان هر گونه عوامل و خطراتی است که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی و یا جانی اشخاص گردد.[۱]
منابع
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320252