ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷)''': در صورت توجه اتهام به [[شخص حقوقی]] صدور [[قرار تأمین خواسته]] طبق مقررات این قانون بلامانع است. | '''ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷)''': در صورت توجه اتهام به [[شخص حقوقی]] صدور [[قرار تأمین خواسته]] طبق مقررات این قانون بلامانع است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوریهای این قانون میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوریهای این قانون میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۴
ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوریهای این قانون میباشد.[۱]
مواد مرتبط
مواد ۱۰۷ تا ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری[۲]
منابع
- ↑ محمد مصدق. نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278204
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278208