ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه متهم ، نوشته ، اسناد ، مدارك ، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد ، بازپرس مي تواند آنها را حسب مورد ، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند . در صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي شود ، اما در صورتي كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند ، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي كننده ارائه مي دهند . نوشته ، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عده ای معتقدند عبارت «خلاصی متهم از محاکمه» در قوانین تعریف نشده است و فقط در این خصوص می تواند به ماده 554 قانون مجازات اسلامی استناد کرد.

پیشینه

سابقاً ماده 106 قانون آین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماده فوق عده ای معتقدند لازم است بازپرس ابتدائاً مساله را به دادستان گزارش داده و در صورت ارجاع وی اقدام نماید.در فرض ادعای متهم مبنی بر سپردن مدارک موضوع ماده فوق به وکیل یا شخص ثالث از یک سو و انکار این اشخاص از سوی دیگر، لازم است وجود این مدارک نزد طرف دیگر اثبات شود.همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که در حقوق ایران، حضور وکیل در حین معاینه ضروری و نیز تفحص، فقط در موارد پیش بینی شده در قانون دارای مجوز قانونی است. هرگاه وکیل متهم یا شخص ثالث دلایلی مبنی بر ناتوانی آن ها در ارائه اسناد بیان کنند، باید به این دلایل رسیدگی شود. چرا که چنین دفاعی را باید قابل استماع و اثبات دانست.

انتقادات

عده ای معتقدند وضع چنین ماده ای به معنای مجازات نمودن اشخاصی نظیر وکیل متهم به دلیل حفاظت از اسرار موکل است که باید آن را حکمی غیر عادلانه تلقی نمود.

مواد مرتبط

ماده 554 قانون مجازات اسلامی