ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص ، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي شود ، بلكه بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود . رييس دادگاه مي تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي شوند ، صادر كند ، مگر اينكه اخلال كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي كند . اين دستور پس از جلسه رسيدگي ، فوري اجراء مي شود . اگر اخلال كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد ، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي دهد و در صورت عدم تأثير ، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي كند . چنانچه اعمال ارتكابي ، واجد وصف كيفري باشد ، اجراي مفاد اين ماده ، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست . دادگاه پيش از شروع به رسيدگي ، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند ، تذكر مي دهد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از اخلال در نظم دادگاه، به هم زدن روند عادی جلسه دادرسی از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل هیاهو و جنجال است.

توقیف اشخاص بر به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد. بلکه می توان آن را نوعی تأدیب دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست. در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند. از جمله روش های برقراری این نظم دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می شوند. البته مسئولیت رییس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از دادرس علی البدل در فرض غیبت رییس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست. اقدام لازم در این خصوص می تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد. حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می شود. منتها باید توجه رد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، شهود، مطلعان و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد. چرا که آن ها را نمی توان « اصحاب دعوی» تلقی کرد. در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا بازداشت ان ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیر قابل اعتراض دانست.

رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت بر هم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن ها را به عنوان اخلال در نظم اماکن عمومی تحت تعقیب قرار داد.