ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری:رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به عمل مي آيد .
پیش بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته اند. چراکه در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید یادآور شد که اصل اجرای قرار به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.[۲]
منابع
↑صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277160