ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
- الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
- ب - مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.[۱]
- نماینده قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.[۲] به عبارت دیگر؛ نماینده‌ای است که به نص قانون برای افراد خاصی به طور کلی به جهت سرپرستی از محجور تعیین شده و قانوناً ملزم به انجام وظایف نمایندگی در قبال محجور می‌باشند.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در تجدیدنظر خواهی از رای صادره به عنوان یک قاعده عمومی کلیه اطراف دعوا چنانچه ذی نفع باشند می‌توانند تجدیدنظر خواهی نمایند در مورد شخص ثالث نیز چنانچه ششخص ثالث برای احقاق حق خود وارد دعوا شده باشد نیز می‌تواند تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده واقع شود.[۵]
منظور از نماینده قانونی ولی، قیم و وصی محکوم علیه یا مدیر شرکت محکوم علیه و .. می‌باشد. در مورد محجورین تفاوتی ندارد که در مرحله نخستین نمایندگی محکوم علیه را عهده‌دار بوده یا پس از صدور رای نخسیتن به علت حجری که حادث شده نمایندگی مطرح گردیده‌است.[۶] همچنین وراث و انتقال گیرنده به اعتبار قائم مقامی حق تجدیدنظر خواهی دارند. [۷]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
مصادیق و نمونه‌ها
از مصادیق قائم مقامی می‌تواند به قائم مقامی ورثه نسبت به دارای متوفی اشاره نمود.[۸] یا مدیر تصفیه در اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته[۹]
مقالات مرتبط:
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع:
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658224
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798816
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562492
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346108
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573980
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549484
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2551972