ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

• الف - طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آن‌ها.
• ب - مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.
• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

• مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.
• نماینده قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد. به عبارت دیگر؛ نماینده‌ای است که به نص قانون برای افراد خاصی به‌طور کلی به جهت سرپرستی از محجور تعیین شده و قانوناً ملزم به انجام وظایف نمایندگی در قبال محجور می‌باشند.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در تجدیدنظر خواهی از رای صادره به عنوان یک قاعده عمومی کلیه اطراف دعوا چنانچه ذی‌نفع باشند می‌توانند تجدیدنظر خواهی نمایند در مورد شخص ثالث نیز چنانچه ششخص ثالث برای احقاق حق خود وارد دعوا شده باشد نیز می‌تواند تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده واقع شود.

منظور از نماینده قانونی ولی، قیم و وصی محکوم علیه یا مدیر شرکت محکوم علیه و .. می‌باشد. در مورد محجورین تفاوتی ندارد که در مرحله نخستین نمایندگی محکوم علیه را عهده‌دار بوده یا پس از صدور رای نخسیتن به علت حجری که حادث شده نمایندگی مطرح گردیده‌است. همچنین وراث و انتقال گیرنده به اعتبار قائم مقامی حق تجدیدنظر خواهی دارند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم

مصادیق و نمونه‌ها

از مصادیق قائم مقامی می‌تواند به قائم مقامی ورثه نسبت به دارای متوفی اشاره نمود. یا مدیر تصفیه در اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته

مقالات مرتبط

• محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
• اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران