ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۲۱ قانون تجارت

توضیح واژگان

دعوا: دعوا عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، دادرس دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.

پیشینه

در ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذکر شده بود: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».

همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:

1. ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست،
2. ضرورت ذینفع بودن خواهان،
3. ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا.

یکی از شرایط اقامه دعوی، ذی‌نفع بودن خواهان است اما در هیچ‌یک از مواد قانون به این مطلب اشاره نشده که اگر خواهان اصیل اساساً در دعوی سمتی نداشته باشد چه می‌توان کرد شاید بتوان گفت مفهوم نفع و سمت در یکدیگر مستتر است. سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قائم مقامی و نمایندگی.

خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث ورود ثالث نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است. برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند. نکته‌ی دیر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و مشروع باشد یعنی نفع مورد ادعای خواهان بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید. زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به ماهیت دعوا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند و توانایی خواهان در اثبات ادعای خود اهمیتی ندارد. در رسیدگی به قرارها مانند قرار تأمین خواسته نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور قرار، باید مورد بررسی قرار گیرد.

تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای قاعده و ضابطه است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قائل شود و آن را از شمول ماده‌ای خارج و از مصادیق ماده ای دیگر اعلام و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.

در مورد ادعای وصی راجع به انفاق نسبت به طفل یا صرف هزینه برای اموال او مانند حیوان یا مخارج زمین و املاک متعلق به طفل حرف وصی پذیرفته‌است.

رویه‌های قضایی

در نشست قضایی دادگستری کهنوج، که در مرداد ماه 1386 برگزار شده است، اتفاق آرا بر این بود که: دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذی‌نفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر واخواهی مربوط به بخشی از رأی غیابی باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رأی صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذی‌نفع باشد یا رأی صادره متوجه خوانده نباشد، رأی صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رأی قابل اعتراض می‌باشد.

حضور وکیل دادگستری در بعضی از دعاوی حقوقی الزامی است. (آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶)

در قبال دادخواست مالک مشاعی دادگاه مکلف به دادرسی به قدر سهم مالک مشاعی است و مالک مشاعی لزومی به طرح دعوی به طرح به طرفیت مالک مشاعی دیگر ندارد.

صدور قرار توقیف و سرپرستی اموال، مجوز طرح دعوا خلع ید از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

حق و حقوقات زوجه (مهریه، نفقه، نحله و …) باید با توجه به شرایط مطالبه آن از زوج مطالبه شود. در صورت عدم تأدیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع صالح به اقامه دعوی و مطالبه حق نماید.

دادرسی و دادخواهی نه تنها به عنوان یک حق برای متولی در نظر گرفته شده بلکه وی به حکم قانون موظف است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع صالح احقاق حق نماید.

همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از حق پژوهش خود استفاده کنند مگر آن که از آن صرف‌نظر کرده باشند.

مقالات مرتبط

• شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع
• نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته
• نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه
• تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران
• فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده ۵۰ قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»...
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران