ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
• مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی

پیشینه

در ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده‌است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند». همچنین، در ماده ۹ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به قاعده فراغ دادرس اشاره شده‌ بود و در قانون جدید نیز این امر در ماده ۸ آمده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد. در حقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوا نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد. البته شایان ذکر است که تحت شرایط ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد. همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی) یا در پی اعتراض محکوم‌علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رأی قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.

نکتهٔ دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.

نکات توضیحی

قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رأی، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۲۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیلهٔ دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد».
• همچنین، در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۸۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده‌است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکنندهٔ حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده‌است فلذا در مانحن‌فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر این‌که با توافق محکوم‌له اجرای حکم به تأخیر بیفتد».
• رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه صادره از دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۰)

• نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی
• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
• رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۲)

• نظریه شماره 7/99/517 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت اصیل و عدم اطلاع وکیل
• نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، شورای حل اختلاف، دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و این‌که شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است. همچنین، مثال دیگر آن که دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد.

مقالات مرتبط

• مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی