ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصره ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره ۳- دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره را اعلام و مرجع آن را معین نماید. تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظر در هر یک از دفاتر نامبرده در این ماده، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌شود. با وجود تصریح قانون آیین دادرسی مدنی رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۵۲ این قانون در مورد دادخواست تجدیدنظر نیز الزامی می باشدو از حیث آثار عدم رعایت این شرایط همان است که در مورد دادخواست مرحله بدوی مقرر شده‌است. در صورتی که دادخواست ناقص خارج از مهلت مقرر تقدیم شود دیگر موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نبوده و قرار رد دادخواست توسط دادگاه بدوی صادر خواهد شد در هر حال اعتراض به درخواست قرار رد دادخواست صادره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و به دفتر دادگاه بدوی تسلیم می‌شود تا همراه با دادخواست تجدیدنظر و قرار صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره آغاز مهلت تجدیدنظر در فرض مداخله دو وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۹۹)
• رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
• رای دادگاه درباره ابلاغ اخطاریه رفع نقص به اصیل در فرض تجدیدنظرخواهی توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۷۶)
• رای دادگاه درباره ابلاغ به دبیرخانه ادارات دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۷۷)
• رای دادگاه درباره ابلاغ صحیح به اشخاص حقوقی دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۵۴۷)
• رای دادگاه درباره اثر مسافرت خارج از کشور بر مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۰۵)
• رای دادگاه درباره اثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۹۰)
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۲۳)
• رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تعیین میزان هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی در اخطاریه رفع نقص (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠۱۴۰۱)
• رای دادگاه درباره ابلاغ رأی زندانی به محل سکونت وی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۳۰)
• رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بی احترامی و فشار روحی زوجه از مصادیق عسر و حرج
• نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی
• رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی
• نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر فرجامخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی

مقالات مرتبط

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی