ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:بازپرس براي معاينه جراحات ، آثار و علائم ضرب ، صدمات جسمي ، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي ، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد ، از وي دعوت مي كند . اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد ، پزشك متخصص معتمد دعوت مي شود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه های فنی و تخصصی جرم است.[۱]بهره گیری از یافته های علمی و برسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می شود.[۲]این امر در معاینات محلی و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است. در واقع علاوه بر اموال منقول و غیر منقول، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند.[۳]از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی مرگ های مشکوک و تشخیص علت مرگ است. در این خصوص می توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص هویت متوفی است و هم زمانی صادر می شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد.در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیر عادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند.[۴] همچنین در موارد وقوع قتل به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده م شود.[۵]گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به مراجع قضایی است. همچنین در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جست و جراحات و آسیب های روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می باشد.[۶] در خواست های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء مقامات قضایی مربوطه نیز رسیده باشد.[۷]

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/526-1382/1/24 ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع جنایت وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.[۸]

مواد مرتبط

ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب 1372)

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739900
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086076
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226900
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890600
  5. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739892
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483316
  7. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636800
  8. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493032