ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند . هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي كند . پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي تواند حسب مورد ، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند . متهم نيز مي تواند تخفيف تأمين را درخواست كند . تقاضاي فرجام خواهي نسبت به حكم ، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم ، به اين درخواست رسيدگي كند . در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت مي شود . تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است . تبصره 1 ماده 244: تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده ، در مورد تشديد يا تخفيف نمي تواند بيش از يك بار مطرح شود . تبصره 2 ماده 244: چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تأمين صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي نمايد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تخفیف تأمین بدین معناست که متهمی که تأمین داده است خواهان کاستن از آن باشد. همچنین گروهی معتقدند تخفیف تأمین آن است که مقام قضایی با توجه به تغییر وضعیت پرونده و و جود جهات تخفیف، تصمیم به تخفیف قرار تأمین صادره در راستای تناسب این قرار با اوضاع و احوال موجود بگیرد. برای صدور قرار تخفیف تأمین، ضروری است قرار تأمین قبلی دیگری وجود داشته باشد.

پیشینه

سابقاً ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت وضع ماده فوق را در راستای تضمین حق نظارت دادستان بر اصل تناسب تأمین دانسته اند. لذا بعد از صدور کیفرخواست، دادستان می تواند از دادگاه تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین را نماید. همچنین در صورت تقاضای متهم نیز دادگاه مکلف است در خصوص لزوم تخفیف تأمین اظهار نظر کند. لذا متهم در تمام مراحل حق اعتراض دارد. اما این حق منحصر به تقاضای تخفیف است. اما شاکی خصوصی حق درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را ندارد. عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود متعدد بوده و به صورت حصری قابل شمارش نیست. مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و ... نمونه هایی از این موارد است. قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض نیست. گروهی معتقدند اگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح بوده و تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین از دادگاه شود، دادگاه نمی تواند به عذر نبودن پرونده در دادگاه، از رسیدگی خودداری کند.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره7/4479-1382/5/28 دادگاه می تواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز می تواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید. همچنین بر اساس نظریه 7/3400-1374/6/18 تبدیل یا تخفیف تامین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رییس یا دادرس دادگاه است. از سوی دیگر بر اساس حکم شماره 3404-1321/5/31دادگاه انتظامی قضات، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد. لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.

انتقادات

عده ای قطعی و غیر قابل اعتراض بودن بودن تصمیم دادگاه در خصوص در خواست تبدیل یا تخفیف تأمین متهم از دادگاه را فاقد مبنا و خلاف انصاف دانسته اند.