ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

در موارد زير بازپرس مي تواند بدون آن كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر كند : الف - در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، قطع عضو و يا حبس ابد است . ب - هرگاه محل اقامت ، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد . پ - در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود . ت - در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است. لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است. در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود. چرا که جلب متهم بدون ابلاغ برگ احضاریه ممکن است موجب تضییع حقوق انسانی او شود. لذا به طور کل جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، احضار به عمل آمده باشد. عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب تخلف انتظامی دانسته اند. اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پر اهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش بینی شده است. از همین روی در خصوص جرایم مشهود باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.

در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بدون ابلاغ برگ جلب به او هستند.

در بند اول این ماده، با وجود پیش بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آن ها امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته است، اما عده ای معتقدند امکان پیشبینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت. در خصوص بند ب نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7/8689-1379/3/7 موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به طور انحصاری احصاء شده اند. همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/1339-1383/3/6 صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد. وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.

همچنین بر اساس نظریه 7/545-1384/1/31 فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط مقامات قضایی نمی باشد.