ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد . | '''ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۷
ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری:رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد .
پیشینه
سابقا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه کرد[۲] به وجب این ماده در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اشخاص مذکور در این ماده، دادگاه صالح همان دادگاه مرکز استان است. اعم از این که جرم واقع شده مرتبط با وظایف شغلی اشخاص فوق الذکر باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.[۳]
استثناء پیش بینی شده در بخش اخیر ماده فوق مربوط به مواردی است که برای رسیدگی به برخی جرایم مرجع خاصی صالح شناخته شده است.[۴]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سوال:با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از مراجع قضایی میباشد.
پاسخ:از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده است. بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است[۵]
مذاکرات تصویب
در مصوبه نخست مجلس مصوب 1390/3/2 در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ 1391/7/23 مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.[۶]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278464
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699264
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699268
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699288
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279832
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278460