ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[اصل ۱۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد ماده مذکور به طور پراکنده و تقسیم شده در مواد [[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|186]]، [[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|190]] و [[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 ذکر گردیده و به ترتیب چنین بودند: | مفاد ماده مذکور به طور پراکنده و تقسیم شده در مواد [[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|186]]، [[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|190]] و [[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 ذکر گردیده و به ترتیب چنین بودند: | ||
[[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: | [[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «[[محکمه]] بدون [[عرضحال]] شروع به رسیدگی نمی‌کند و در عرضحال باید نکات مفصله قید شود: (۱) تعیین [[محکمه]] که به آن عرضحال داده می‌شود (۲) اسم و رسم پدر و شغل و [[اقامتگاه]] [[مدعی]] و [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] (۳) تعیین قیمت [[مدعی به]] مگر این که ممکن نباشد (۴) بیان اوضاع و احوالی که باعث ادعا شده است به طوری که مقصود واضح و روشن باشد (۵) اقدامی را که از [[محکمه]] تقاضا می‌کند».<ref>[[ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
[[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: | [[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «باید [[عرضحال]] به زبان فارسی نوشته شود ولی امضاء ممکن است به زبان غیر فارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسی که معرف محکمه است و زبان امضاء را می‌داند امضاء را تصدیق می‌کند».<ref>[[ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
[[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: | [[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) [[سند|اسنادی]] که مدرک ادعای [[عارض]] است یا [[سواد مصدق|سواد سند مصدق]] آنها و در صورتی که مدعی نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده ضمیمه نماید و یا مفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید (۲) هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال ضمیمه کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) [[وکالتنامه]] [[وکیل]] در موقعی که او عرضحال می‌دهد».<ref>[[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد، در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد زیرا اصل هفدهم قانون اساسی در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در اصل پانردهم قانون اساسی بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد، در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد زیرا اصل هفدهم قانون اساسی در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در اصل پانردهم قانون اساسی بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۵
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.
4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱ - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲ - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
مفاد ماده مذکور به طور پراکنده و تقسیم شده در مواد 186، 190 و 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 ذکر گردیده و به ترتیب چنین بودند:
ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «محکمه بدون عرضحال شروع به رسیدگی نمی‌کند و در عرضحال باید نکات مفصله قید شود: (۱) تعیین محکمه که به آن عرضحال داده می‌شود (۲) اسم و رسم پدر و شغل و اقامتگاه مدعی و مدعی‌علیه (۳) تعیین قیمت مدعی به مگر این که ممکن نباشد (۴) بیان اوضاع و احوالی که باعث ادعا شده است به طوری که مقصود واضح و روشن باشد (۵) اقدامی را که از محکمه تقاضا می‌کند».[۱]
ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «باید عرضحال به زبان فارسی نوشته شود ولی امضاء ممکن است به زبان غیر فارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسی که معرف محکمه است و زبان امضاء را می‌داند امضاء را تصدیق می‌کند».[۲]
ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) اسنادی که مدرک ادعای عارض است یا سواد سند مصدق آنها و در صورتی که مدعی نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده ضمیمه نماید و یا مفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید (۲) هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال ضمیمه کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) وکالتنامه وکیل در موقعی که او عرضحال می‌دهد».[۳]
همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد، در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد زیرا اصل هفدهم قانون اساسی در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در اصل پانردهم قانون اساسی بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد. [۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و در نتیجه دادخواست دهنده باید هر یک از ارکان مختلف دادخواست خود را در قسمت مربوط بنویسد، علی‌رغم تصریح این شرط در هیچ‌یک از مواد آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی ننموده‌است. [۵] تکلیف مزبور از جمله به منظور سهولت دفاع خوانده و رسیدگی دادگاه تعیین گردیده‌است. [۶][۷]
با توجه به بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی لازم است در دادخواست تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد ذکر شود. اما گروهی از فقها معتقدند لازم نیست در استماع دعوی، مدعی سسبب استحقاق منشأ کیفیت و خصوصیات حق خود را در دادخواست بیان کند بلکه می‌تواند دعوی خود را به‌طور مطلق و بدون ذکر سبب طرح نماید اعم از این که خواسته حق عینی باشد یا دینی. [۸] به نظر می‌رسد مقصود از بند ۴ ماده ۵۱ آن است که خواهان باید رابطهٔ حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده‌است، با عبارت‌های خلاصه و مفید شرح داده و منشأ حق خود را توضیح بدهد که منشأ حق او ممکن است تعهدات (عقود و معملات) یا جهات دیگر (از جمله اسباب تملک مانند ارث یا الزامات خارج از قرارداد) باشد. [۹]
رویه‌های قضایی
۱) نظریه مشورتی شماره ۲۱۸۲/۷ – مورخ ۱۶/۴/۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضاییه: «شخص که به عنوان وارث، سند متعلق به مورث خود را مستند دعوی قرار می‌دهد، باید دلیلی بر وراثت خود نظیر گواهی حصر وراثت اقامه کند والا باید مطابق مواد ۷۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۵۱ و ۵۳ قانون کنونی) اقدام شود»[۱۰]
۲)در صورتی که مدعی در تقاضای خود از محکمه در موضوع مدعی به خود مردد باشد و منجزا از محکمه امر بخصوصی را تقاضا ننماید در این صورت رد عرضحالش تخلف نیست .[۱۱]
۳) بر حسب ماده ۷۱ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۱ کنونی) دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی، فارسی معمولی است بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد، قابل رسیدگی نیست. [۱۲]
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)
- نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
مصادیق و نمونه‌ها
۱)وقتی دعاوی مالی و غیر مالی را احصاء می نمائیم، ملاحظه می‌گردد غلبه با دعاوی غیر مالی است، زیرا کلیه دعاوی مربوط به ثبت احوال، خانواده (بجز مطالبه مهریره و نفقه معوقه) کلیه دعاوی موجر و مستأجر (بجز مطالبه اجور معوقه و خسارت وارده)، کلیه دعاوی مربوط به امور حسبی، کلیه درخواست‌ها مانند درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته، دستور موقت، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و .. دعوی تولیت، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و .. غیر مالی است . [۱۳]
۲)خواسته تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ چهار میلیون ریال تقویم شده‌است در حالی که بیع نامه عادی یا رسمی مستند دعوا حکایت دارد خواهان اتومبیل را پنجاه میلیون ریال خریداری کرده‌است. بدیهی است در این حالت دفتر یا دادگاه نمی‌توانند به خواهان ایراد نمایند که چرا خواسته را بطور غیر واقعی تقویم نموده‌است؛ مگر خوانده در مهلت ایراد کرده باشد. [۱۴]
مقالات مرتبط
- کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته
- چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
- اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه
- شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران
- اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی
- طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی
- اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
- دادخواست الکترونیکی: ماهیت و چالش‌های ناشی از ثبت آن
- دعوای‌اضافی
- نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
منایع
- ↑ ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3544576
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888260
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343492
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733168
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637736
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243404
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523032
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657260
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657076
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1950968
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461908