ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قانون وکالت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[قیم]]: قیم نیز کسی است که از سوی [[دادگاه]] تعیین می‌شود و مدرک مثبت سمت او [[قیم نامه]] او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[قیم]]: قیم نیز کسی است که از سوی [[دادگاه]] تعیین می‌شود و مدرک مثبت سمت او [[قیم نامه]] او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[نماینده قانونی]]: به معنای اخص در مواردی است که [[نمایندگی]] [[نماینده]]، نسبت به [[اصیل]] در [[قانون]]، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین [[اراده]] | [[نماینده قانونی]]: به معنای اخص در مواردی است که [[نمایندگی]] [[نماینده]]، نسبت به [[اصیل]] در [[قانون]]، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین [[اراده]] هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قاضی باید قبل از شروع به [[دادرسی]] [[صلاحیت]] حاضرین و [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] را بررسی و از آن‌ها مطلع گردد. همچنین [[دلیل|دلایل]] سمت هریک از اصحاب دعوی را چنانچه اصالتاً طرح دعوی نموده یا با عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصی|وصایت]]، [[قیمومت]] و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید. بدیهی است هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به نداشتن [[سند]] یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد نموده و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی آن دادگاه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در صورتی که [[نماینده قانونی]] مثلاً [[مدیر عامل شرکت]] از طرف شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همین‌طور است در صورتی که دعوا از طرف [[نماینده حقوقی]] [[اداره دولتی]] اقامه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مواردی که [[ولی قهری]] قادر به اقامه دعوا نیست، دعوای [[صغیر]] قابل پذیرش است. در این صورت اگر قاضی تشخیص داد که صغیر می‌تواند اقامه دعوی کند، دعوی او را می‌پذیرد و [[حکم]] می‌دهد اما صغیر نمی‌تواند از مخاطب، درخواست [[اتیان]] [[سوگند]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود مولی علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت باید توجه داشت که اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد، با توجه به بند ۵ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[قاضی]] باید قبل از شروع به [[دادرسی]] [[صلاحیت]] حاضرین و [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] را بررسی و از آن‌ها مطلع گردد. همچنین [[دلیل|دلایل]] سمت هریک از اصحاب دعوی را چنانچه اصالتاً طرح دعوی نموده یا با عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصی|وصایت]]، [[قیمومت]] و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید. بدیهی است هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به نداشتن [[سند]] یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد نموده و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی آن دادگاه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در صورتی که [[نماینده قانونی]] مثلاً [[مدیر عامل شرکت]] از طرف شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همین‌طور است در صورتی که دعوا از طرف [[نماینده حقوقی]] [[اداره دولتی]] اقامه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مواردی که [[ولی قهری]] قادر به اقامه دعوا نیست، دعوای [[صغیر]] قابل پذیرش است. در این صورت اگر قاضی تشخیص داد که صغیر می‌تواند اقامه دعوی کند، دعوی او را می‌پذیرد و [[حکم]] می‌دهد اما صغیر نمی‌تواند از مخاطب، درخواست [[اتیان]] [[سوگند]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود مولی علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت باید توجه داشت که اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد، با توجه به بند ۵ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* | * نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن ۱۳۷۹ نیز، چنین بوده‌است که: «ضمانت اجرای [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۷]] تا [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* | * مستفاد از نظریه شماره ۷/۶۳۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۵، طبق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمیمه فتوکپی یا رونوشت مصدق [[وکالت نامه]] وکیل به دادخواست، صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق [[ماده ۳۲ قانون وکالت]] ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۹۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابلاغ رای غیابی به وکیل فاقد سمت و اثر آن در حق واخواهی وراث و اختیار وکیل در طرح دعوی واخواهی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده]] | * [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:دادخواست]] | [[رده:دادخواست]] | ||
[[رده:پیوست‌های دادخواست]] | |||
[[رده:سمت داشتن خواهان (مدعی)]] | |||
[[رده:سمت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۹
ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ولی: منظور از ولی، جد پدری و پدر است و سند مثبت سمت، فتوکپی شناسنامه آن‌ها و مولی علیه است.[۱]
قیم: قیم نیز کسی است که از سوی دادگاه تعیین می‌شود و مدرک مثبت سمت او قیم نامه او است.[۲]
نماینده قانونی: به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.[۳]
پیشینه
ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق در ماده ۷۶ این چنین بیان شده بود: اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و به‌طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.[۴] همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید عبارت «ولی و نماینده قانونی خواهان» در ماده قبلی وجود نداشت.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قاضی باید قبل از شروع به دادرسی صلاحیت حاضرین و اصحاب دعوی را بررسی و از آن‌ها مطلع گردد. همچنین دلایل سمت هریک از اصحاب دعوی را چنانچه اصالتاً طرح دعوی نموده یا با عناوینی چون وکالت، وصایت، قیمومت و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید. بدیهی است هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به نداشتن سند یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد نموده و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی آن دادگاه کند.[۶] در صورتی که نماینده قانونی مثلاً مدیر عامل شرکت از طرف شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همین‌طور است در صورتی که دعوا از طرف نماینده حقوقی اداره دولتی اقامه شده باشد.[۷] همچنین، شایان ذکر است در مواردی که ولی قهری قادر به اقامه دعوا نیست، دعوای صغیر قابل پذیرش است. در این صورت اگر قاضی تشخیص داد که صغیر می‌تواند اقامه دعوی کند، دعوی او را می‌پذیرد و حکم می‌دهد اما صغیر نمی‌تواند از مخاطب، درخواست اتیان سوگند نماید.[۸] در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود مولی علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود.[۹][۱۰] در نهایت باید توجه داشت که اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد، با توجه به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن ۱۳۷۹ نیز، چنین بوده‌است که: «ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد».[۱۲]
- مستفاد از نظریه شماره ۷/۶۳۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۵، طبق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست، صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد.[۱۳]
- رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۹۷)
- رای دادگاه درباره ابلاغ رای غیابی به وکیل فاقد سمت و اثر آن در حق واخواهی وراث و اختیار وکیل در طرح دعوی واخواهی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570000
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570000
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796404
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552844
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802664
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618088
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648744
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243888
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468276
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523036
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2861972
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523044