ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند ، نظير متصديان سامانه ها انجام مي شود . در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند ، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي كند
'''ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' تفتیش و توقیف [[داده]] ها یا [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای و مخابراتی]] در حضور [[تصرف|متصرفان]] قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می‌شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصل را باید بر لزوم حضور متصرف قانونی در زمان تفتیش و بازرسی دانست. البته عدم حضور این افراد را نباید عاملی برای تعویق تفتیش دانست. چرا که ممکن است این تعویق زمینه را برای سوء استفاده های احتمالی باز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
اصل را باید بر لزوم حضور متصرف قانونی در زمان تفتیش و بازرسی دانست، البته عدم حضور این افراد را نباید عاملی برای تعویق تفتیش دانست، چرا که ممکن است این تعویق، زمینه را برای سوء استفاده‌های احتمالی باز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
اما به عقیده گروهی بهتر بود در خصوص تفتیش و توقیف سامانه های رایانه ای و مخابراتی بدون حضور متصرف یا فردی که  کنترل بر سامانه دارد، قانونگذار تشریفاتی خاص را مقرر می کرد تا از سوء استفاده های احتمالی مأمورین جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231732|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
به عقیده گروهی بهتر بود در خصوص تفتیش و توقیف سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی بدون حضور متصرف یا فردی که  کنترل بر سامانه دارد، قانونگذار تشریفاتی خاص را مقرر می‌کرد تا از سوء استفاده‌های احتمالی مأمورین جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231732|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==


* [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۳

ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می‌شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل را باید بر لزوم حضور متصرف قانونی در زمان تفتیش و بازرسی دانست، البته عدم حضور این افراد را نباید عاملی برای تعویق تفتیش دانست، چرا که ممکن است این تعویق، زمینه را برای سوء استفاده‌های احتمالی باز کند.[۱]

انتقادات

به عقیده گروهی بهتر بود در خصوص تفتیش و توقیف سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی بدون حضور متصرف یا فردی که کنترل بر سامانه دارد، قانونگذار تشریفاتی خاص را مقرر می‌کرد تا از سوء استفاده‌های احتمالی مأمورین جلوگیری شود.[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513924
  2. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231732